 |
| اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكرى |
أكد اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري أن لجنة الدستور الجديد لابد أن توافق عليها الحكومة المؤقتة وأن ذلك لايعني عدم الثقة في البرلمان لأنها يجب ان تمثل كل قطاعات المجتمع وليس مجموعة في البرلمان. حيث ان البرلمان المقبل لن يكون ممثلا لجميع فئات الشعب المصري.
وقال ان البرلمان الجديد سيتولي مسئولية اختيار الجمعية التأسيسية المؤلفة من100 عضو لوضع الدستور بما يتوافق مع الإعلان الدستوري الذي صدر بعد ثورة25 يناير, مؤكدا انه يجب الاتفاق علي الضوابط لاختيار الشخصيات التي ستتكون منها الجمعية التأسيسية قبل ان يقوم البرلمان بالاختيار.
وأضاف انه سيتم التوافق قبلها علي شكل الجمعية بين مجلس الوزراء والمجلس الاستشاري للمجلس الاعلي ومجلسي الشعب والشوري, مشيرا الي ان المجلس العسكري سيختار اعضاء المجلس الاستشاري من المثقفين والسياسيين والشخصيات المدنية, وقال ان هذه هي الخطوة الاولي نحو الديمقراطية.
وأوضح أنه من المفترض ان يستمر الدستور الجديد سنوات كثيرة مقبلة لذلك يجب ان تضعه مجموعة تمثل قطاعا اكبر من الاغلبية في البرلمان ولابد ان تشمل عمالا ومهنيين واحزابا ونقابات وجهات اخري.
وشدد الملا في مقابلة مع صحفيي الجارديان وبعض وكالات الأنباء علي بقاء ميزانية الجيش بعيدا عن الرقابة البرلمانية,, مؤكدا ان ذلك سببه الحالة غير المستقرة للبلاد حاليا, بالاضافة الي ان البرلمان لايمثل الشعب المصري كله, مشيرا الي ان الجيش كان شفافا في كل شئونه المالية وان اعماله تخضع لاشراف الجهاز المركزي للمحاسبات ويشارك في شق الطرق ويدير المصانع.
واوضح الملا ان هذا لايعني عدم الثقة في البرلمان الجديد لكنه بالتأكيد لايمثل كل قطاعات المجتمع المصري, مشيرا الي ان عملية كتابة الدستور الجديد ستبدأ في ابريل المقبل, وأن الوثيقة سيتم طرحها للاستفتاء في يونيو قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستتم في الشهر نفسه.
وقال انه بحلول30 يونيو سيتولي الرئيس الجديدة قيادة البلاد, ولن يكون للجيش سوي دور واحد وهو حماية البلاد, مؤكدا ان المجلس العسكري لا يسعي لتمديد سلطته وانه لن يتدخل في الحياة السياسية, واشار الملا الي انه برغم توالي المستعمرين علي مصر فإن احدا منهم لم يستطع ان يغير الملامح الاساسية للشعب المصري, لذا فمهما كان شكل الاغلبية البرلمانية, فإنها لن تكون قادرة علي تغيير الميزات الاساسية للمصريين, لان الشعب لن يسمح بذلك.
واعترف الملا بأن الجدول الزمني لنقل السلطة الي حكومة مدنية يهدف الي منع فئة سياسية محددة من التحكم بمستقبل مصر خلال العقود المقبلة, وانكر ان يكون الجيش قد استخدم العنف ضد المتظاهرين نافيا الادلة التي قدمها الاطباء وجماعات حقوق الانسان والتي تؤكد استخدام الرصاص الحي, مشددا علي ان تغطية وسائل الاعلام للأحداث الاخيرة بميدان التحرير عارية من الصحة.
وقال: ما الذي يمكن ان تفعلة وزارة الداخلية حينما تجد نفسها مهاجمة بقنابل المولوتوف؟ بالطبع هي مضطرة للدفاع عن نفسها وفقا للقانون, ويحق لقواتها استخدام الرصاص الحي.. لكن للأمانة فإنها لم تلجأ له تماما.
ورفض الملا, مناقشة قضية الناشط السياسي مايكل نبيل الذي ادين امام محكمة عسكرية بإهانة المجلس العسكري, لكن فيما يتعلق بقضية الناشط علاء عبدالفتاح اتهم عضو المجلس العسكري وسائل الإعلام بتجاهل التهم الموجهة ضد عبدالفتاح والتركيز علي نشاطه السياسي, وختم بقوله مايكل نبيل وعلاء عبدالفتاح مواطنان مصريان, ونحن حريصون جدا علي حماية جميع المصريين, ولكننا نتحدث عن مواطن من أصل85 مليونا.
وأضاف انه سيتم التوافق قبلها علي شكل الجمعية بين مجلس الوزراء والمجلس الاستشاري للمجلس الاعلي ومجلسي الشعب والشوري, مشيرا الي ان المجلس العسكري سيختار اعضاء المجلس الاستشاري من المثقفين والسياسيين والشخصيات المدنية, وقال ان هذه هي الخطوة الاولي نحو الديمقراطية.
وأوضح أنه من المفترض ان يستمر الدستور الجديد سنوات كثيرة مقبلة لذلك يجب ان تضعه مجموعة تمثل قطاعا اكبر من الاغلبية في البرلمان ولابد ان تشمل عمالا ومهنيين واحزابا ونقابات وجهات اخري.
وشدد الملا في مقابلة مع صحفيي الجارديان وبعض وكالات الأنباء علي بقاء ميزانية الجيش بعيدا عن الرقابة البرلمانية,, مؤكدا ان ذلك سببه الحالة غير المستقرة للبلاد حاليا, بالاضافة الي ان البرلمان لايمثل الشعب المصري كله, مشيرا الي ان الجيش كان شفافا في كل شئونه المالية وان اعماله تخضع لاشراف الجهاز المركزي للمحاسبات ويشارك في شق الطرق ويدير المصانع.
واوضح الملا ان هذا لايعني عدم الثقة في البرلمان الجديد لكنه بالتأكيد لايمثل كل قطاعات المجتمع المصري, مشيرا الي ان عملية كتابة الدستور الجديد ستبدأ في ابريل المقبل, وأن الوثيقة سيتم طرحها للاستفتاء في يونيو قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستتم في الشهر نفسه.
وقال انه بحلول30 يونيو سيتولي الرئيس الجديدة قيادة البلاد, ولن يكون للجيش سوي دور واحد وهو حماية البلاد, مؤكدا ان المجلس العسكري لا يسعي لتمديد سلطته وانه لن يتدخل في الحياة السياسية, واشار الملا الي انه برغم توالي المستعمرين علي مصر فإن احدا منهم لم يستطع ان يغير الملامح الاساسية للشعب المصري, لذا فمهما كان شكل الاغلبية البرلمانية, فإنها لن تكون قادرة علي تغيير الميزات الاساسية للمصريين, لان الشعب لن يسمح بذلك.
واعترف الملا بأن الجدول الزمني لنقل السلطة الي حكومة مدنية يهدف الي منع فئة سياسية محددة من التحكم بمستقبل مصر خلال العقود المقبلة, وانكر ان يكون الجيش قد استخدم العنف ضد المتظاهرين نافيا الادلة التي قدمها الاطباء وجماعات حقوق الانسان والتي تؤكد استخدام الرصاص الحي, مشددا علي ان تغطية وسائل الاعلام للأحداث الاخيرة بميدان التحرير عارية من الصحة.
وقال: ما الذي يمكن ان تفعلة وزارة الداخلية حينما تجد نفسها مهاجمة بقنابل المولوتوف؟ بالطبع هي مضطرة للدفاع عن نفسها وفقا للقانون, ويحق لقواتها استخدام الرصاص الحي.. لكن للأمانة فإنها لم تلجأ له تماما.
ورفض الملا, مناقشة قضية الناشط السياسي مايكل نبيل الذي ادين امام محكمة عسكرية بإهانة المجلس العسكري, لكن فيما يتعلق بقضية الناشط علاء عبدالفتاح اتهم عضو المجلس العسكري وسائل الإعلام بتجاهل التهم الموجهة ضد عبدالفتاح والتركيز علي نشاطه السياسي, وختم بقوله مايكل نبيل وعلاء عبدالفتاح مواطنان مصريان, ونحن حريصون جدا علي حماية جميع المصريين, ولكننا نتحدث عن مواطن من أصل85 مليونا.
0 Comments
