غضب في مصر عقب الحكم بالسجن 7 سنوات على قاتلي خالد سعيد

قضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة سبع سنوا

ت على شرطيين في قضية مقتل الناشط المصري خالد سعيد الذي قتل في يونيو/حزيران من العام الماضي، خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه في مقهى للإنترنت بالمدينة الساحلية الواقعة على بعد نحو 250 كيلومتراً من القاهرة.

وأثار الحكم الصادر جدلا واسعا في مصر واعتراضات من شباب الثورة المصرية خاصة صفحة "كلنا خالد سعيد " على موقع فيسبوك ، وخرجت مجموعات من الشباب مساء اليوم في مظاهرة احتجاجية ضد الحكم.

وفضت الشرطة العسكرية بالقوة مظاهرة أمام المحكمة الإبتدائية التي شهدت النطق بالحكم في قضية "خالد سعيد"، علمآ بأنه تم القبض على 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين (فتاتان وشاب) وهم يتلقون العلاج في المستشفى.

وكتب أعضاء صفحة "كلنا خالد سعيد " على صفحته في فيسبوك: "خالد سعيد لسة مش سعيد "، وانتقد أعضاء الصفحة الحكم انتقادات لاذعة ، وكتبوا ساخرين "دم خالد سعيد يساوي 7 سنين سجن".

وكشف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات الاسكندرية عن مفاجأة جديدة مفادها "أن الاتهامات التي وجهت من قبل النيابة ضد المتهمين بقتل سعيد هي استعمال القسوة والتعذيب".

ومن جانبه، قال صبحي صالح المحامي "للعربية.نت" إن "الحكم الصادر اليوم ضد قتلة سعيد ينفي تعمد القتل، وإن الحكم الصادر هو الحد الأقصى لعقوبة التعذيب واستعمال القسوة، أو الضرب الذي يفضي الى الموت".

ولدى القبض على سعيد، قالت الشرطة إنه توفي عقب محاولته بلع لفافة من مخدر البانجو كانت بحوزته وقت القبض عليه، لكن أسرته ومحاميها قالوا إن اللفافة وضعت في حلقه عنوة وتسببت في وفاته بعد أن ضربه الشرطيان وهشّما بعض أسنانه.

وكانت المحكمة قد تسلّمت في جلساتها السابقة التقرير الفني الذي أعده ثلاثة من أساتذة بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والذي تناول الرأي الفني حول جميع الأوراق والتقارير الفنية التي وردت إلى المحكمة.

وأثبتت التقارير أن لفافة البانجو تم حشرها في حلقه بعد وفاته، على إثر تعرضه للضرب المبرح من أفراد الشرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية.

وكان مقتل سعيد ضمن أسباب أخرى أدت إلى اندلاع الثورة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي.